بروز رسانی 1403/02/22
هر فردی برای خود دارای حریم خصوصی بوده
و محدودیت هایی برای ورود افراد به این حریم خصوصی وجود دارد.
به عنوان مثال دفتر کار، حریم منزل، نامه های اداری، ایمیل ها و پیامک ها،
تماس های تلفنی و غیره از جمله مصادیق حریم خصوصی هستند.
در صورت مواجهه با مشکل در این زمینه مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری می تواند
شما را با جهات مختلف این جرم و مجازات های آن آشنا کند.
مشاوره حقوقی می تواند بهترین راه حل را پیش پای شما قرار دهد.
قانون به افرادی که به هر نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند برخورد کرده
و مجازات هایی را برای آن ها در نظر گرفته است.
در واقع می توان گفت که استراق سمع نوعی نقض حقوق بشر به شمار می رود.
جرم شنود مکالمات تلفنی
استراق سمع از راه های بسیاری چون رایانه، اینترنت، ماهواره، تلفن و تلفن بی سیم قابل انجام می باشد.
و در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و با یک سری دستگاه های با قیمت پایین
به آسانی می توان وارد حریم خصوصی اشخاص شد.
سه نظریه مشورتی مهم و کاربردی در خصوص ضبط کردن، شنود مکالمات تلفنی و استراق سمع
1-نظریه مشورتی شماره 7/3472 – مورخ 16/8/1377
« ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مأمورین دولتی جرم
و مشمول ماده 582 ق.م.ا. است.
لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مأمورین یا مستخدمین دولتی نباشد
قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور،
مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 قانون مزبور) باشد
که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»
2-نظریه مشورتی شماره 7/1465 – مورخ 30/2/1371
« شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضایی ممنوع است.»
3-نظریه مشورتی شماره 7/4250 – مورخ 2/10/1376
« تفاوتی نیست بین آنکه جرائم ارتکابی مذکور در مواد 583 و 586 ق.م.ا. از سوی مأمورین دولتی
و یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیر دولتی ارتکاب شود.»