بروز رسانی 1401/10/22
شرط داوری در قرارداد بخشی از قرارداد است که در بسیاری از موارد مغفول مانده است.
در بسیاری از موارد افراد پس از ثبت قراردا و در حین انجام آن ممکن است، دچار اختلاف شوند
و بر سر مفاد قرارداد به اختلاف برسند. در این حالت با ارجاع به دادسرا و دادگستری می توانید مشکل خود را رفع کنید
اما فرایندهای دادگستری بسیاری پیچیده و زمان بر و هزینه بر است.
پس برای اینکه بتوانید در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید، شرط داور را در قراردا بگنجانید.
شرط داوری به این معنی است که طرفین قرارداد یک نفر را به عنوان داور تعیین می کنند
تا در صورت بروز اختلاف ابتدا به ایشان مراجعه کنند تا مشکل به وجود آمده را حل و فصل کند.
و اگر داور نتوانست مشکل را حل کند، به دادگاه ارجاع داده می شود.
طرفین قرارداد باید نظر داور مشخص شده را بپذیرند و در صورتی که نپذیرند برای آن ها جریمه هایی در نظر گرفته می شود.
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح این مورد پرداخته است:
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند
با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد
و در صورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
در نتیجه می توان گفت که اگر در قرارداد هم ارجاع به داور ذکر نشده باشد، دو طرف در صورت توافق می توانند
دعاوی حقوقی خود را به کمک داوری حل کنند.
جواب خیر است و لزومی ندارد در هنگام ثبت قرارداد، داور تعیین شود.
در این مورد ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین کننده است:
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند
که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند
و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره: درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد به صورت زیر دستور داده است:
درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود
که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.
هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
شرط داوری در قرارداد باید موارد زیر را به صورت کامل و واضح بیان کرده باشد:
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد.
در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره: قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند
و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند
و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد،
یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید
و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.
در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید.
هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.
همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛
۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند؛
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی
کیفری داشته باشند؛
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا
سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
بر اساس ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد زیر داوری از بین می رود :
۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا؛
۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.