اهداف و وظايف سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

در ادامه مطلب تعاریف قانون در امور گمرکی که بوسیله وکیل دعاوی حقوقی ما ارائه شد، در ان مطلب به توضیحات بیشتری در مورد مسئولیت ها و وظایف سازمان گمرک ، اشاره خواهیم کرد.

ماده ۲ :

گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود ، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري ، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.
گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است .

سایت مشاوره حقوقی ، ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره از جمله  مشاورحقوقی خانواده ، در خدمت شما عزیزان می باشد .

ماده ۳ :

وظايف و اختيارات گمرك ايران به‌شرح ذيل است:

الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران

پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران

ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي ، صادرات موقت ، واردات قطعي ، واردات موقت ، كران بري (كابوتاژ) ، عبور داخلي كالا ، انتقالي ، معاملات پاياپاي مرزي ، فروشگاههاي آزاد ، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل

چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي ، كالاهاي متروكه و ضبطي

ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا

اهداف و وظایف سازمان گمرک

د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها

ذ ـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي

ر ـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

ز ـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

ژ ـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌ مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چند جانبه ، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي و قوانين مربوطه

ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌ منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني

ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا

ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

دسترسی به تلفن مشاوره حقوقی از طریق این سایت امکان پذیر می باشد .

ماده ۴ :

الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي با حق توکیل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.
پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذكور باضريب(۲ /۱) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جا به‌ جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد .
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد .

مرکز مشاوره حقوقی از شما بابت مطالعه این مطلب قدردانی می کند .