اخلال در نظم عمومی از آنجا که در جامعه ایجاد رعب و وحشت و نا امنی می کند به عنوان یک جرم شناخته می شود.
اما متاسفانه در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه نشده است و بنابراین باید سعی شود
جوانب و مصادیق آن کاملا روشن و مشخص شود.
و از آنجا که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون به آن به عنوان جرم اشاره شده باشد.
پس لازم است که مصادیق اخلال در نظم عمومی و مجازات آن را بشناسیم.
برای بررسی این مورد باید قوانین ماده های 617 تا 620 قانون مجازات اسلامی را بررسی کنیم:
هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد
یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹)
حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود
جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است
و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹)
تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص
برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
بیشتر بخوانیم: وکالت چیست؟ و در چه مواردی به دیگران وکالت می دهیم؟
هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد
یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
قانونگذار حصول جرم را مقید به دو شرط کرده است. بنابراین، تنها درصورتی‌که رفتاری منجر به
«اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» گردد یا «مردم را از کسب و کار» بازدارد عنوان مجرمانه خواهدیافت.
موضوع مرتبط: جرم اخاذی
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید
به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود
هر یک از مرتکبین به حداکثر‌مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
بیشتر بخوانیم: آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟
مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری دو صلاحیت
رسیدگی به تمامی جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
متن مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که متهم در دادگاهی محاکمه می شود
که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه می شوند
که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.
بنابراین باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی دادگاه محل وقوع جرم می باشد
یعنی دادگاهی که در آن محل خللی در نظم عمومی صورت گرفته است صلاحیت رسیدگی را دارد.
