قوانین مستاجرین و صاحبخانه ها در دوران کرونا
قوانین مستاجرین و صاحبخانه ها در دوران کرونا را در این بخش برای شما شرح خواهیم داد .
با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیر گذاری در کسب و کار مردم از جمله مستاجرین ،
نهاد قضایی به دنبال راه کاری بای کمک به معیشت مردم می باشد.
در همین راستا ریاست محترم قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به شورای حل اختلاف دستور داداند که
قضات از صدور دستور تخلیه فوری امتناع نمایند و مهلت لازم جهت تخلیه به مستاجرین داده شود.
اما علیرغم چنین دستوری متاسفانه شاهد رویه های متفاوت در شورای حل اختلاف می بشیم.
بسیاری از خانواده با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد ناشی از آن، عدم امکان جابه جایی را با توجه به قیمتهای سرسامآور اجاره بها ندارند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا ، و علیرغم تعطیلی بسیاری از صنوف لیکن دستگاه قضایی همیشه و بیش از پیش خدمت گذار مردم بوده تا
کوتاهی و کندی در احقاق حق مردم صورت نگیرد. و وکلا نیز با توجه به این شرایط،
در پیگیری امور حقوقی و قضائی کوتاهی ننموده اند.
به هرحال باید برای نابود کردن این ویروس منحوس همگی دست به دست هم داده و در جهت جلوگیری و انتشار این ویروس تلاش نماییم.
در تیرماه سال 99 بر اساس مصوبه ستاد کرونا در خصوص قراردادهای اماکن استیجاری به تصویب رسید
.مصوبهای که پیامدهای متعددی داشت،
به طوری که به گفته رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در یک دوره چهل روزه در تابستان سال جاری،
تعداد ١١ هزار و ٨٧۶ مورد درخواست تخلیه منازل مسکونی و اجارهای به شوراهای حل اختلاف رسیده است.
مهمترین مشکل ناشی از این مصوبه متوجه کسانی بود که به هر دلیل به ملک مسکونی تجاری خود نیاز داشتند اما موفق به تخلیه آن نمیشدند.
قوانین مستاجرین و صاحبخانه ها در دوران کرونا
متن مصوبه مورخ 8/4/1399 جلسه ستاد مبارزه با کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری به شرح زیر است:
با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریمهای ظالمانه و با
لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است
در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت
به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید میگردد.
حداکثر افزایش میزان اجارهبها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرهای دیگر
(مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد،
مستاجر میبایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
تبصره ۲. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و
موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
تبصره ۳. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخهای فوقالذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.
تبصره ۴. چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود،
مدت زمان قراردادی معتبر است.
حال، امروز دادستان کل کشور که نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با کرونا است
در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته است در زمینه اجرای این دستورالعمل استثنائاتی از جمله
یکساله بودن این دستورالعمل و همچنین استثناء شدن افرادی که ملک استیجاری آنها مورد نیاز خود و
بستگان درجه یک آنهاست، تعیین شده است؛ تغییری که میتواند گره مشکل بسیاری از مالکان امکان استیجاری را باز کند.