بروز رسانی 1403/01/06
اقاله به معنای فسخ قرارداد با رضایت کامل دو طرف می باشد
به این معنا که در برخی موارد ممکن است دو نفر پس از عقد قرارداد از آن پشیمان شوند و بخواهند
که قرارداد را فسخ نمایند در این حالت اقاله یا تفاسخ رخ داداه است.
بر اساس ماده ۲۸۳ قانون مدنی، بعد از معامله، طرفين ميتوانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
در این حالت تمامی آثار ناشی از عقد قراردا هم از بین خواهد رفت.
اما باید بدانیم که این موضوع مانند هر موضوع دیگری دارای شرایط و ضوابط خاص خودس می باشد.
همانند آنچه قبلا در شرایط صحت معامله بیان شده است رضایت دو طرف معامله برای تفاسخ ازامی می باشد.
هنگامى که دو طرف عقد براى انحلال قرارداد و عقد به توافق برسند، تفاسخ واقع مىشود
مشروط به آن که وسیلهاى برای اعلام اراده و دلالت بر قصد دو طرف وجود داشته باشد
که ممکن است وسیله اعلام اراده، لفظ باشد و دو طرف به صورت صریح یا ضمنى اراده خود را بیان کنند
یا این که وسیله اعلام اراده، فعل باشد.
بنابراین معامله را مىتوان به معاطات نیز اقاله کرد؛ بدین گونه که فرد به قصد فسخ مبیع را رد کند
و طرف مقابل او نیز ثمن را به همین قصد پس بدهد.
در این صورت، معامله به صورت معاطات اقاله مىشود و حتى اگر فرد پشیمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد که معامله را اقاله کند
و طرف مقابل نیز خواست او را بپذیرد، باز هم تفاسخ واقع شده است.
دو طرف در هنگام اقاله باید اهلیت داشته باشند؛ زیرا آن دو مىخواهند در اموال خود تصرف کنند
و تصرف در اموال در صورتى صحیح است که آن دو اهلیت تصرف داشته باشند.
دو طرف معامله باید معلوم کنند که کدام معامله را مىخواهند تفاسخ کنند یا اگر مىخواهند برخى از مبیع مورد معامله را تفاسخ کنند،
باید آن را نشان دهند؛ زیرا اگر اقاله کردن مقدارى از مبیع، به جهالت و ابهام انجامد، تفاسخ مقدارى از مبیع را نمىتوان صحیح دانست.