مضاربه چیست؟

در خصوص انواع وام و مشارکت در سرمایه گذاری گزینه ها و موضوعات زیادی برای بررسی وجود دارد که یکی از مهم ترین موضوعات این بحث مضاربه است.

با توجه به این که اطلاعات ما در مورد انواع قرارداد و روابط مالی و بانکی کم است

و در بسیاری از موارد به خاطر همین عدم آگاهی دچار اشتباه و خطاهای شناختی می شویم و نمی توانیم

از حق و حقوق خود دفاع کنیم و آن ها را به دست بیاوریم.

بنابراین آشنایی با این قوانین الزامی به نظر می رسد.

در ادامه با ما همراه باشید تا مهم ترین نکات مربوط به مضاربه را با هم بررسی کنیم.

مضاربه به چه معنا است؟

بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد

با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.

به عبارتی دیگر حالتی است که در آن یک نفر پولی را در اختیار فرد دیگری قرار می دهد

و فرد دوم با آن پول کار کرده و درآمد حاصله را با هم تقسیم می کنند.

در این قراردا باید توجه داشته باشیم که یک طرف صاحب سرمایه یا مالک بوده

و نقشی در نحوه تجارت با پول ندارد و همچنین طرف دیگر کسی است که با این پول تجارتی را انجام می دهد

که مضارب نامیده می شود و وظیفه ای در قبال تامین سرمایه نخواهد داشت.

شرایط انجام مضاربه به چه صورت است؟

برای هر کاری باید شرایط و حدودی تعیین شود تا بر اساس آن روابط فی مابین مشخص گردد

شرط تامین سرمایه

بر اساس ماده ۵۴۷ قانون مدنی سرمایه باید وجه نقد باشد.

بنابراین مالک نمی تواند چک یا قرضی را که بر دیگری دارد به عنوان سرمایه قرار دهد.

و همچنین نمی تواند اموال خود مانند: ماشین و خانه را به عنوان سرمایه قرار دهد.

نوه تقسیم سود حاصله

ماده ۵۴۸ قانون مدنی بیان می دارد که:
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

یعنی اینکه سهم هر فرد باید به طور دقیق از سود حاصله تعیین شود که لزوما به صورت نصفف نصف نمی باشد.

بنا به میزان سرمایه و وقتی که مضارب برای کار می گذارد سهم هر کسی ممکن است متفاوت باشد.

ماده ۵۴۹ قانون مدنی:
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن ‌گردد.

مدت زمان قرارداد مضاربه:

ماده ۵۵۲ قانون مدنی بیان می کند که:
هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود

لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌ نمی تواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.

به این معنا که لزومی ندارد فرد تا انتها به قرارداد پایبند باشد

اما در صورتی که پس از اتمام زمان مایل به ادامه همکاری باشند باید دوباره قرارداد بنویسند یا قرارداد را تمدید کنند.

با مضاربه چه تجارت هایی می توان انجام داد؟

برای بررسی این مورد هم باید به سراغ ماده ۵۵۳ قانون مدنی برویم.

بر اساس این ماده: در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند

هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

به این معنا که اگر طرفین در قرارداد تجارت خاصی را تعیین نکرده باشند

انجام هر معامله ای که منع قانونی نداشته باشد، بلامانع است.

ماده ۵۵۴ قانون مدنی:
مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده ۵۵۵ قانون مدنی:
مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد

ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

جبران خسارت

ماده ۵۵۶ قانون مدنی بیان می کند که:
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

غیر از مواردی که به دلیل کوتاهی یا به صورت عمدی مضارب به سرمایه ضرر می رساند،

مضارب هیچگونه مسئولیتی بابت حفظ سرمایه ندارد.

در چه صورتی قراردا مضاربه نخواهد بود؟

بر اساس ماده ۵۵۷ قانون مدنی:
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود

و عامل ‌مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

و هم چنین ماده ۵۵۸ قانون مدنی می گوید که:
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است

مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

شرایط فسخ مضاربه

ماده ۵۵۱ قانون مدنی بیان می کند که عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
۲) در صورت مفلس شدن مالک؛
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده ۵۶۰ قانون مدنی

به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.