دعاوی متقابل در نظام حقوقی ایران

تاریخچه تدوین آیین دادرسی مدنی

مرکز مشاوره حقوقی :

در سال ۱۳۱۸ وزارت دادگستری به سبک جدید به دستور رضا شاه پهلوی تشکیل شد و استخدام قضات به روش نوین به تصویب محلس شورای ملی رسید .

تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۸۱ نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران بخصوص تشکیلات جدی قضایی بود و با خود شیوه مدرن و پیشرفته قضایی را به کشورمان به ارمغان آورد چراکه تا قبل از آن ، اصطلاحاتی مثل مشاوره حقوقی ، احیای حق ، عدالت و … بی معنا بود .

اجرای آیین دادرسی مدنی به سبک جدید خالی از عیب و نقص نبود به همین دلیل در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ دولت دکتر مصدق از مجلس اختیاراتی به منظور وضع قوانین در زمینه های مختلف از جمله مسائل مربوط به دادگستری را تحصیل نمود.

با استفاده از این اختیارات لایحه قانونی اصلاح آیین دادرسی مدنی در ۱۳۶ ماده و سه تبصره در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسیده لازم الاجرا گردید.
بنابراین طبق آیین دادرسی مدنی یا حقوقی اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده حق دارند با رعایت قوانین مربوطه از حق و حقوق خود دفاع نمایند.

خواهان باید تکلیف مقرر در مواد ۴۸ الی ۶۰ ق.آ.م.د.م که به عهده اوست انجام دهد و دادخواست را به دادگاه صلاحیت دار تقدیم نماید و هزینه دادرسی و هزینه دفتر دادگاه را بپردازد در مقابل خوانده هم بر حسب مورد باید در مقام دفاع از خود مطابق مقررات قانون آ.د.م عمل و اقدام نماید و می تواند در مقابل دعوای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و اگر به ارزیابی و تقدیم خواسته توسط خواهان اعتراض دارد باید تا اولین جلسه دادگاه اعلام کند، اگر به سند رسمی ابرازی خواهان اظهار انکار یا تردید دارد باید در جلسه اول دادرسی اظهار نماید.

بنابراین همانطور که خواهان خود را براساس قانون و مقررات کشور محق می داند که به طرح دعوی اعم از حقوقی یا کیفری مبادرت ورزد پس خوانده هم این حق را خواهد داشت که در مقابل دعوای مطرح شده به طرح دعوا بپردازد .

مشاوره حقوقی طلاق با وکیل دعاوی خانواده

تاریخچه نظام حقوقی در ایران

قبل از حکومت مشروطه سازمان قضایی منظمی در کشور وجود نداشت و تشکیلات قضایی مدرن برای خیلی از روشنفکران ان زمان بصورت آرزو بود .

تنها مرجع قضایی در کشور دیوان خانه عدلیه در تهران بود و در سایر استانها و شهرها حکام ایالات و ولایت و کدخداها به اختلافات مردم رسیدگی می کردند و تشریفات خاصی وجود نداشت و حکام شرع هم بر طبق احکام شرعی عمل می نمودند .

در سال ۱۳۲۵ قمری که حکومت مشروطه برقرار شد برای اولین بار محاکمی با نامهای محکمه ملکی و نقدی ، محکمه جزا استیناف برای رسیدگی – اعتراض از احکام صادره از دیوان کشور به نام «دیوان تمییز» تاسیس گردید .

در سال ۱۳۲۹ قمری در لایحه با نامهای  لایحه قانون تشکیلات و

لایحه اصول محاکمات حقوقی تدوین و به تصویب کمسیونهای دادگستری مجلس وقت رسید . قوانین مذکور جنبه موقتی داشتند و مجلس به کمسیون اختیار داده بود که این لوایح را تصویب کند تا موقتی و به طور آزمایشی اجرا شود .

برای شنیدن صدای مشاورحقوقی ، با ما درارتباط باشید .

از آنجا که قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی به دلایل عدیده از جمله عدم تجانس اصحاب دعوی با تشریفات آن و فقدان کادر قضائی مجرب با ناکامی مواجه شد، در نتیجه در بهمن ماه سال ۱۳۰۵ با هدف ایجاد «سازمان نوین قضایی » دولت وقت ، عدلیه را منحل کرد و مجلس به موجب ماده واحده ،‌به وزیر عدلیه اختیاراتی به منظور اصلاح دو قانون تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی اعطا کرد تا با استفاده از تظریات متخصصین قضائی در کمیسیون های مخصوص ، مقررات تدوین و به صورت آزمایشی اجرا نماید

و پس از اینکه مدتی به مرحله عمل در آمد و مفید تشخیص داده شد و بلاخره «اصول محاکمات حقوقی» در ۳۰۸ ماده و « تشکیلات عدلیه » در ۱۵۸ماده و مقررات مربوط به « ‌ودایع و مواعد و خسارات » در ۱۴ ماده تصویب و اعلام گردد .

مطلب فوق ، بخش اول مقاله دعاوی متقابل در نظام حقوقی ایران بود که در اختیار شما قرار گرفت .