بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه (بخش دوم)

در احراز عوامل رافع مسؤوليت كيفري مانند جنون در زمان ارتكاب جرم و يا اكراه و اجباري كه عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتكب شده و او را وادار به ارتكاب جرم نمايد ، قانوناً امكان پذيرش حالات بينابين و نسبي وجود ندارد . به سخن ديگر ، قاضي رسيدگي كننده نمي تواند با احراز اكراه يا اجبار ، منجر به اختلال نسبي اراده مرتكب جرم ، مسؤوليت كيفري او را براساس مسؤوليت مخففه تشخيص و بر مبناي مقررات قانوني ، مجازات وي را تقليل دهد

وکیل دعاوی حقوقی ادامه می دهد :

در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتكاب نيز با وجود اينكه در ماده 51 قانون مجازات اسلامي تصريح شده جنون به هر درجه كه باشد ( هرچند جنون نسبي ) رافع مسؤوليت كيفري است ، اما از آنجايي كه جنون در قانون تعريف نشده و درجات آن مشخص نگرديده است ، رويه قضايي براساس احراز جنون تام و عدم مسؤوليت كيفري كامل استوار است و در مواردي كه مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه جنون نسبي مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم مي بايستي مجرم مبري از مسؤوليت كيفري شناخته شود ، اما اغلب مرتكب داراي مسؤوليت كيفري كامل شناخته مي شود ، به هر حال پذيرش مسؤوليت مخففه از نوع آنچه در بالا بيان شده ، جايگاه قانوني ندارد .

لازم به ذكر است در قانون مجازات عمومي سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبي شعور – قوه تميز و اراده در زمان ارتكاب جرم – از موجبات تخفيف يا تبديل مجازات مرتكب جرم به شمار مي آمد ، در حالي كه در مقررات موضوعه فعلي در رسيدگي به جرم ، چنين مقرراتي حتي در جرائم تعزيري پيش بيني نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامي درباره تأثير اكراه و اجبار در جرائم تعزيري و مجازات هاي بازدارنده ناظر به موردي است كه اكراه و يا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز اين حالت كه سبب زوال مسؤوليت كيفري مرتكب ( مكره و مجبور ) مي گردد

برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .

از اين رو در صورتي كه تأثير اكراه و اجبار در ارتكاب جرم نسبي باشد ، نمي توان قائل به پذيرش مسوليت مخففه و تقليل مجازات مرتكب شد واستناد به كيفيات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيز فرع بر اصل پذيرش و مسؤوليت كيفري كامل مرتكب جرم است

برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .

اما هدف از اشاره به اين مباحث جزايي اين است كه زنان در زمان ارتكاب برخي جرائم ممكن است تحت شرايط خاص در موقعيت هايي قرار گيرند كه اين شرايط و وضعيت موجب اختلال نسبي در اراده آنان در حال ارتكاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و يا مداخله غير مستقيم وي ممكن است سبب انگيزش زن به ارتكاب جرم و در واقع تمكين او از نوعي اكراه معنوي براي ارتكاب جرم باشد . اين نوع اكراه هر چند در حد اكراه « غيرقابل تحمل » نيست ولي نمي توان اثر انگيزشي آن را در ارتكاب جرم توسط زن ناديده گرفت .

مشاوره حقوقی اینترنتی ، یکی از خدمات این موسسه می باشد که توسط وکلای مجرب صورت می گیرد .

در برخي از نظام هاي كيفري مانند انگلستان ، مقرراتي پيش بيني شده كه براساس آن اثبات اينكه زني جرمي را در حضور شوهر خود و تحت اكراه وي ( و نه الزاماً اكراه غيرقابل تحمل ) مرتكب شده است ، مي تواند دليلي براي نفي مسؤوليت كيفري مرتكب باشد و اين نوع اكراه ، در واقع اخلاقي و معنوي است و تنها در اتهام قتل عمد و خيانت به كشور پذيرفته نشده است .

پیشنهاد میشود مطلب آشنایی با ثبت شرکت نسبی را نیز مطالعه بفرمایید .