بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش دوم)
4 – حذف مجازات حبس تكديري – در لاحيه جديد, بحق مجازات حبس تكديري يا خلافي از رديف مجازات هاي جرائم از درجه خلاف, حذف گرديده و مجازات اين نوع از جرائم صرفاً جزاي نقدي تعيين شده است, كه با توجه به اهداف و خصوصيات مجازاتهاي سالب آزادي, در نوع خود پيشرفتي محسوب مي شود.
5 – انحصار بعضي موارد محروميت از حقوق اجتماعي به محكوميتهاي حاصله در اثر ارتكاب جرم عمدي – در قانون مجازات عمومي 1304 محروميت تبعي از حقوق اجتماعي بعلت محكوميت بحبس جنائي بطور اعم بود يعني تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي بالصراحه يادآور گرديده و از طرف ديگر همانند قانونگذار 1304, و البته بيشتر از موارد مذكوره در قانون 1304, موارد جنحه هائي را نيز كه محكوميت بعلت ارتكاب ـ آنها, محروميت از حقوق اجتماعي ببار مي آورد بطور حصري و بالصراحه معين كرده است.
برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .
بدون اينكه وارد بحث دقيق و علمي مسائل مطروحه شويم, يادآور مي گرديم كه توجه تدوين كنندگان لايحه بنكات ذكر شده, كه بر اساس انديشه هاي نوين حقوق جزا صورت گرفته است, در تقويت جنبه انساني مجازاتها و تخفيف زمينه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بيك چوب راندن كليه موارد ارتكاب جرم, بسيار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت اوست, كه عدم توجه كافي بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگي شديدي ميان متون جزائي موجود كشور ما و پيشرفتهاي علمي و نظري و عملي حقوق جزا در نيم قرن گذشته, شده است.
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش دوم)
بند دوم – رفع بعضي نواقص قانون 1304 بكمك دكترين و رويه قضائي
1 – در عنصر قانوني جرم
اولاً – در قلمرو زماني قانون جزا – لايحه جديد, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائي ماهوي, طي دو بند و يك تبصره جديد و اضافه شده , بطور دقيق در امر كيفيت عطف بماسبق نشدن قوانين ياد شده و موارد استثنائي آن, تعيين تكليف كرده است مسائلي كه درين ماده از لايحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثير قانون جزائي به گذشته و استثناء قانن خفيف – تغيير و تخفيف مجازات پس از صدور حكم قطعي و لازم الاجرا – و بالاخره تبديل مجازات به تدابير تاميني.
وکیل دعاوی حقوقی ادامه می دهد :
ثانياً – در قلمرو مكاني قانون جزا – يكي از موضوعات متنازع فيه حقوق جزا, مساله قلمرو مكاني حقوق جزاست كه در قوانين جزائي ايران, مقررات پراكنده يي بمناسبت هاي مختلف و باقتضاي مورد در اين خصوص وجود دارد. در لايحه جديد سعي تدوين كنندگان بر اين بوده كه تا حد امكان اين موارد مختلف را تحت عنوان واحدي جمع آوري نمايند و باين منظور در طي شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائي ايران تشريح و هفت مورد از موارد جرم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران را كه مشمول قوانين كيفري ايران خواهد بود بقيد انحصار طي هفت فقره تعيين كرده اند. ضمناً در اين مقرره, شرايط و كيفياتي كه در صورت وجود آنها جرم ارتكابي در قلمرو حاكميت بيگانه, در خاك ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دكترين هاي پيشرفته , بدقت معين گرديده است.
مشاوره حقوقی اینترنتی ، یکی از خدمات این موسسه می باشد که توسط وکلای مجرب صورت می گیرد .
ثالثاً – در علل مشروعيت – در اين باب, طي 4 ماده مختلف, سعي شده است كليه موارد علل توجيه كننده يا مشروعيت عملي كه در غير اين موارد جرم تلقي ميشود, ذكر گردد. لذا حكم قانون و امر آمر قانوني, اقدامات اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين بمنظور تنبيه يا حفاظت آنان, اعمال جراحي يا طبي ضروري, حوادث ناشي از عمليات ورزشي, دفاع مشروع, كه همگي از مباحثي بوده و هستند كه موجبات نزاع و اختلاف نظر بسياري را در زمينه حقوق جزا فراهم كرده اند در اين قسمت مورد حكم قرار گرفته اند. درين باب ايرادات و انتقاداتي نيز وارد است كه در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.
